پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد دهقان

گفتگو با دکتر محمد دهقان / بررسی ابعاد مختلف پروسه ۱۰ ساله طرح “از کجا آورده ای”

گفتگو با دکتر محمد دهقان / بررسی ابعاد مختلف پروسه ۱۰ ساله طرح “از کجا آورده ای”

گفتگو با دکتر محمد دهقان / بررسی ابعاد مختلف پروسه ۱۰ ساله طرح “از کجا آورده ای”

اگر اصل ۱۴۲ قانون اساسی اجرا می شد شاهد به زندان افتادن برخی مسئولین کشور نبودیم/ مقاومت هایی غیرقابل دفاع در برابر طرح رسیدگی به اموال مسئولین صورت گرفت/ نگران تصویب طرحی بی خاصیت در مجمع هستیم

این طرح فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است و در سه دوره مجلس هفتم تا نهم درگیر این طرح بودیم. خوشحالیم که این طرح پس از سالها در حال رسیدن به نتیجه است و از طرف دیگر نگران تصویب طرحی بی خاصیت هستیم.

بعد از گذشت ۱۶ ماه و نیم از تصویب کلیات طرح رسیدگی به اموال مسئولین در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به گفته آقا محسنِ دبیر مجمع، اولین ماده از این طرح بالاخره در جلسه روز شنبه مجمع به تصویب رسید.مطابق این مصوبه در اولین ماده طرح رسیدگی به دارایی مسئولان؛ تعاریف به بحث گذاشته شد و قرار شد سامانه الکترونیکی برای ثبت دارایی مسئولان، فرزندان و همسر آنها ایجاد شود. البته اینکه ثبت دارایی ها در حد خود اظهاری بماند یا نه به جلسات بعد موکول شده است. اگرچه محسن رضایی معتقد است خوداظهاری قطعی است و همه اعضا بر آن نظر دارند و در جلسه مجمع رأی خواهد آورد. از طرف دیگر اینکه تصمیم بر این موضوع که خود اظهاری ها به اطلاع عموم برسد یا محرمانه بماند نیز به جلسه آینده موکول شد. در خصوص ابعاد مختلف این طرح مهم با «محمد دهقان» به گفتگو نشستیم…

**رهبرمعظم انقلاب از تصویب این طرح در مجلس خوشحال شدند

«محمد دهقان» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که طراح اصلی «طرح رسیدگی به اموال مسئولین» است روند طولانی این طرح را اینگونه شرح داد: این طرح از سال ۱۳۸۴ در مجلس شروع و در سال سوم مجلس هفتم(سال ۸۵) در مجلس به تصویب رسیده است. البته با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه بود. پس از رایزنی با ریاست مجلس و در میان گذاشتن با رهبر معظم انقلاب و متعاقباً ابراز خوشحالی معظم له از تصویب چنین طرحی، مجداد در مجلس هشتم روی این طرح پافشاری شد و در طی اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.عضو کمیسیون حقوقی- قضای مجلس شورای اسلامی افزود: حدود دو سال و نیم این طرح در مجمع تشخیص معطل ماند تا اینکه دبیرخانه مجمع ابهامی را از مجلس استعلام کردند. ابهام مجمع در خصوص مشمولین مورد نظر مجلس در طرح رسیدگی به اموال مسئولین بود. مبنی بر اینکه آیا منظور مجلس از مسئولین کسانی است که بعد از قانونی شدن این طرح مسئولیت پیدا می کنند یا شامل مسئولین کنونی و کسانی که از سالهال قبل مسئولیت یافتند نیز هست.وی در ادامه اظهار داشت: این استعلام مجمع تشخیص اوایل مجلس نهم به کمیسیون قضای- حقوقی مجلس آمد و همان زمان نظر خود را اعلام کرده ایم. نظر ما این بود که همه مسئولین(چه مسئولین فعلی چه مسئولین آینده) را شامل شود با این تفسیر که شرط ادامه مسئولیت و شرط تصدی مسئولیت جدید اعلام دارایی ها باشد.

**مجمع روی خوشی به این طرح نشان نداد…

نماینده مردم چناران و طرقبه همچنین تصریح کرد: مجمع در آغاز روی خوشی به این طرح نشان نداد. موضوع ظاهراً به اطلاع مقام معظم رهبری هم رسیده بود و ایشان به دو نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص این طرح تأکید کردند که تصویب این طرح به مصلحت کشور است و بعد از فرمایش مقام معظم رهبری رسیدگی به این طرح در دستور کار مجمع قرار گرفت. با این حال نیز مجمع خیلی کُند و با بی رغبتی رسیدگی به این طرح را در پیش گرفت. در ابتدای بررسی در مجمع دایره مشمولین این طرح را افزایش دادند و در اواسط رسیدگی ها به دلیل گستردگی دامنه به کمیسیون مشترکی که در مجمع مسئول رسیدگی به این طرح بود برای کارشناسی بیشتر بازگشت.

** با این طرح اعتماد مردم نسبت به مسئولین و نظام جمهوری اسلامی نیز افزایش می یابد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به روند کند تصویب و اجرایی شدن این طرح، تأکید کرد: علی رغم ادعای برخی، مبنی بر اجرایی نبودن این طرح تنها با چند کاربر مطمئن می توان دارایی ها را ثبت و به صورت محرمانه رصد کرد و اجرای این طرح بسیار ساده است. اعلام دارایی مسئولین کار سختی نیست و نیازمند سازمانی برای عملیاتی شدن نیست. همه باید در آغاز تصدی مسئولیت اموال خود را اعلام نمایند و تغییرات اموال و دارایی خود را هم در بازه زمانی مشخص اعلام کنند تارئیس  قوه قضائیه در جریان تغییر دارایی های مسئولین کشور اعم از قضات، نمایندگان مجلس و کلیه مسئولین اجرایی باشد و اگر تغییری غیر متعارف در اموال کسی به وجود آمد بتوانند رسیدگی کنند.دهقان با تأکید بر اینکه این طرح به نفع کشور و مسئولین است، تصریح کرد: در صورت اجرایی شدن این طرح اگر مسئولینی از موقعیت و مقام خود سوء استفاده کنند و داراییشان به صورت غیر متعارف اضافه شود از او سؤال می شود که این اموال را از کجا آورده ای؛ از سوی دیگر اکنون فضایی در درون جامعه به وجود آمده که مسئولان زاهد و ساده زیست هم در افکار عمومی متهم می شوند. در صورت اجرایی شدن این طرح مدیران ساده زیست و سالم بی جهت در معرض اتهام قرار نمی گیرند و اعتماد مردم نسبت به مسئولین و نظام جمهوری اسلامی نیز افزایش می یابد.عضو کمیسیون حقوقی- قضای افزود: لازم نیست که عموم از اموال و جزئیات با خبر باشند. ولی مرجعی آنهم در سطح رییس قوه قضائیه باید در جریان تغییرات دارایی مسئولین باشد تا بارصد دقیق دارایی ها صحت اظهارات و همچنین تغییرات نامتعارف را کشف نمایند.وی در ادامه خاطرنشان کرد: رسیدگی به اموال مسئولین در دنیا مرسوم است. تعجب من از کسانی است که در تمام مسائل رغبت زیادی به غرب دارند و دوست دارند غربی باشند اما در موضوعات مثبتی که در غرب وجود دارد از جمله رسیدگی به اموال استقبال نمی کنند! شفافیت مالی مسئولین در کشورهای پیشرفته مرسوم است و مسئولین تحت نظارت هستند و اگر کوچکترین تغیراتی در اموالشان اعلام نشود قبیح است. در کشور ما متأسفانه حدود ۱۰ سال است که این طرح بسیار مهم میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.

**مقاومت هایی غیرقابل دفاع و بی جا در برابر طرح رسیدگی به اموال مسئولین شد/ اگر اصل ۱۴۲ قانون اساسی اجرا می شد شاید شاهد به زندان افتادن برخی مسئولین بلندپایه کشوریا فرزندان آن ها نبودیم

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی این طرح را یک تجربه مهم حاصل عقل بشر خواند و اظهار داشت: اگر اصل ۱۴۲ قانون اساسی اجرا می شد شاید شاهد به زندان افتادن برخی مسئولین بلندپایه و سابق کشور یا فرزندان آنها نبودیم.وی ادامه داد اصل ۱۴۲ قانون اساسی اصل مترقی است و هدف آن ایجاد یک رژیم مالی شفاف بین مسئولین کشور و مقامات و فرزندانشان بوده است ولی با گذشت ۳۷ سال از پیروزی انقلاب یک خط قانون در خصوص این اصل وجود ندارد.اگر این اصل اجرا می شد امروز در رسانه ها به وزارت رسیدن افراد دارای ثروت های چند صد میلیارد تومانی مطرح نمی شد یا سخن از وزیر هزار میلیارد تومانی به میان نمی آمد و این مقدار مفاسد اقتصادی در درون حکومت ریشه نمی دواند.بخشی از طرح رسیدگی به دارایی مسئولین مربوط به نص اصل ۱۴۲ قانون اساسی است و بخشی دیگر از این طرح مسئولینی فراتر از مشمولان اصل ۱۴۲ را شامل می شود.عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز تأسف از روند طولانی بررسی و تصویب این طرح تأکید کرد: تا به حال مقاومت ها در برابر این طرح مهم، مقاومت هایی غیرقابل دفاع و بی جا بوده است. جادارد که مجمع رسیدگی به این طرح را هر چه سریعتر نهایی و ابلاغ نماید و بدین ترتیب تأخیرهای پیش آمده را با نگاهی کارآمد به این طرح و سرعت بخشی به تصویب جبران نمایند.

** نگران تصویب طرحی بی خاصیت هستیم

وی ضمن اشاره به کارشکنی های صورت گرفته در مسیر تصویب این طرح ابراز نگرانی کرد که با توجه به اینکه مجمع تشخیص نتوانسته است این طرح را رد کند، نگرانیم که طرحی بی خاصیت را به تصویب برساند و نتیجه ای حاصل نشود. البته ما در حال حاضر نیز در جریان نیستیم که در مجمع چه چیزی را تصویب کرده اند و نمی دانیم در نهایت چه چیزی را تصویب خواهند کرد.محمد دهقان در ادامه گفتگویش با «نماینده» با تأکید بر اینکه اگر همان طرح مصوب مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسد حتما به نفع کشور خواهد بود، یادآور شد: این طرح در مجلس با بررسی های دقیق و کارشناسانه در مدت طولانی به تصویب رسیده است و طرحی نبوده که یک روزه بدون بررسی های دقیق به صحن بیاید. همانطور که اشاره شد از سال ۸۴ بررسی های کارشناسی با حضور مسئولین بازرسی کل کشور، بخش اقتصادی وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش های مجلس به صورت گسترده انجام شد و با اشراف کامل بر وضعیت کل کشور این طرح را آماده کردیم. یکسال حداقل برای تهیه طرح وقت گذاشتیم و بعد در دستور کار کمیسیون قرار دادیم. البته همیشه اینگونه طرح ها مخالفینی جدی هم دارد. همان زمان هم در کمیسیون قضایی مجلس هفتم نیز مخالفین جدی داشت و وقت زیادی برای پذیرش استدلال ها صرف شد. در صحن نیز مخالفان جدی داشت که البته با مدیریت خوب دکتر حداد عادل(به عنوان رییس مجلس) این طرح تصویب شد. این طرح فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است و در سه دوره مجلس هفتم تا نهم درگیر این طرح بودیم. خوشحالیم که این طرح پس از سالها در حال رسیدن به نتیجه است و از طرف دیگر نگران تصویب طرحی بی خاصیت هستیم.

**خود اظهاری مطابق نظر مجلس است، البته باید دیگر بندها را نیز دید

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نهایت در خصوص تصویب ماده اول این طرح در مجمع و اجرای سامانه خوداظهاری بر این اساس نیز گفت: در حال حاضر نمی توانم قضاوتی در رابطه با آنچه تحت عنوان بند اول در مجمع به تصویب رسیده است داشته باشم. باید متن را ببینیم و در حال حاضر متنی به دست مجلس نرسیده است. خوداظهاری نظر مجلس را نیز تأمین می کند و قرار نیست که مسئولین قضایی به زندگی مسئولین ورود کنند، مصوبه مجلس نیز همین بوده است. البته باید دید در بندهای دیگر چه به تصویب می رسد. در واقع این طرح همان طرح «از کجا آورده ای؟» است که مورد نظر مردم نیز هست.

انتهای پیام/

لینک انتشار پیام:

http://namayande.com

http://www.mizanonline.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *