پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد دهقان

مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه چهار سال برای بررسی طرح ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی وقت گذاشتند

مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه چهار سال برای بررسی طرح ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی وقت گذاشتند

مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه چهار سال برای بررسی طرح ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی وقت گذاشتند

محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه چهار سال برای بررسی طرح ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی وقت گذاشتند و ۱۲ ساعت با رئیس و معاونان قوه قضائیه نشست انجام شد.احمد توکلی در‌ گفت‌وگوی ویژه خبری در ارتباط با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که هفته گذشته و پس از رایزنی های مختلف در مجلس نهم بر اساس اصل ۸۵ در صحن علنی به تصویب رسید و بر این اساس باید در کمیسیون خاصی که برای آن طراحی شده بررسی شود،‌ اظهار کرد: بنده معمولاً به طرح هایی که برای تصویب به کمیسیون می روند رأی نمی دهم اما به طرح ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل لزوم ایجاد هر چه سریعتر این سازمان رأی دادم. مسئله ایجاد این سازمان خیلی مهم است و باید هرچه زودتر تشکیل شود و اگر اصل ۸۵ای نمی شد  به دور بعدی مجلس کشیده می شد و زمان زیادی برای تصویب نیاز داشت.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا با تشکیل این ستاد همه مفاسد اقتصادی از بین خواهد رفت، تصریح کرد: وقتی فساد سیستمی شکل می گیرد به این معنا که برخی مسئولان مبارزه با فساد خودشان دچار اشکالاتی می‌شوند، اینجا سازمان‌های رسمی قادر نیستند خوب مبارزه کنند چراکه نفوذ پذیر هستند و بر این اساس تشکیل این سازمان ضروری است و کشورهایی که می خواستند با فساد مبارزه کنند سازمانی را زیر نظر بالاترین مقام کشور تاسیس کردند و افراد زبده‌ دستگاه‌ها را به این سازمان آورده اند.

۲۰۱۵۰۸۱۸۱۰۰۸_vije
انتقادات معاون رئیس جمهور مبنی بر اصل ۸۵ شدن تشکیل سازمان مبارزه فساد اقتصادی
در ادامه حجت الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور به بیان انتقاداتی مبنی بر اصل ۸۵ شدن تشکیل این سازمان پرداخت و افزود: اصل ۸۵ قانون اساسی عنوان می کند که در مواردی مجلس شورای اسلامی بر اساس ضرورت می‌تواند تصویب آزمایشی قانونی را به صورت موقت به کمیسیون های خود واگذار کند اما در نهایت باید تصویب دائمی آن توسط مجلس انجام شود.
وی با طرح این سئوال از نمایندگان موافق ارجاع این طرح به کمیسیون مبنی بر اینکه کدام ضرورت اقتضا می کند که یک قانون مهم و مادر که به سرنوشت اقتصاد کشور بستگی دارد به کمیسیون ارجاع شود،‌ افزود: نمایندگان می توانستند بررسی این طرح را با جمع آوری امضا در اولویت قرار دهند.
وی تصریح کرد: دولت طبق آیین نامه مجلس در موضوع اصل ۸۵ محروم از اظهار نظر است اگر دولت درخواست کند که لایحه ای طبق اصل ۸۵ به کمیسیون برود نماینده دولت می تواند توضیح بدهد اما اگر نمایندگان تقاضا کرده باشند نماینده دولت هیچ فرصتی ندارد و در این مورد نیز نماینده دولت نتواست در جلسه علنی صحبت کند.
احمد توکلی در پاسخ به انتقاد وارد شده از سوی معاون پارلمانی رئیس جمهور مبنی بر عدم فرصت به دولت برای اظهار نظر گفت: این موضوع برای روزی است که تصمیم گرفته می شود که موضوعی اصل ۸۵ شود یا خیر و قانون به دولت برای اظهارنظر در این زمینه اختیار نداده است و باید نمایندگان تصمیم بگیرند. البته اگر بنده به جای تدوین کنندگان آیین نامه بودم در اینجا نیز به دولت اجازه اظهار نظر می دادم اما در کمیسیون نماینده دولت حضور دارد و می تواند نظرات خود را بیان کند.
مبارزه با فساد نیازمند متولی خاص است
در ادامه محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران و طراح تشکیل این سازمان در خصوص ضرورت اصل ۸۵ شدن تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: راجع به این طرح چهار سال مدام کار شده است یک سال و نیم در کمیته تخصصی متشکل از وزارت اطلاعات،  نیروی انتظامی و قوه قضائیه این طرح بررسی شد. چون این طرح توسط قوه قضائیه باید به اجرا در می آمد ما باید سعی می کردیم که نظر این قوه را نیز تامین کنیم. با معاون وزیر دادگستری جلسه داشتیم تا این طرح آماده شود و بعد در کمیسیون به تصویب رسید. اگر در این دوره از مجلس تصویب نمی شد همه زحمات در این زمینه هدر می رفت و مجلس بعد باید همه این مراحل را از ابتدا طی کند برای همین از استثنایی که در قانون اساسی آمده و قانونی نیز هم هست استفاده کردیم.
وی تصریح کرد: مبارزه با فساد نیازمند متولی خاص است ، متولی‌ای  که کارویژه اش مبارزه با  فساد اقتصادی باشد و هیچ کار دیگری جز مبارزه با فساد اقتصادی نداشته باشد و تا الان متاسفانه چنین چیزی را در کشور نداشته ایم و هیچ تشکیلاتی مسئول مستقیم مبارزه با فساد نیست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: ما دو بار قانون سازمان بازرسی کشور را اصلاح کردیم تا این وظیفه ای که بر عهده سازمان مبارزه با فساد اقتصادی گذاشتیم را بر عهده سازمان بازرسی بگذاریم ولی طبق قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور نه می تواند کار پلیسی انجام دهد و نه قضایی، بر همین اساس در شورای نگهبان این طرح رد شد.
به جای تشکیل سازمان مبارزه با فساد باید اجازه دهیم دستگاه های نظارتی کارشان را به خوبی انجام دهند
الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در ادامه این برنامه به بیان نظرحقوقی خود در ارتباط با تشکیل این سازمان گفت:  در حال حاضر نهادهای مختلف مبارزه با قاچاق کالا مبارزه با مواد مخدر داریم و همچنین سازمان نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و قوه قضائیه نیز کار خودش را انجام می دهد و در اینجا این سئوال مطرح است که تا چه زمان می خواهیم این تشکیلات و نهادهای فرعی را مدام تولید کنیم و از کانال اصلی مبارزه با مفاسد فاصله بگیریم.
وی تصریح کرد: اتفاقات چند ساله گذشته نشان داده است که در چقدر از مفاسدی که در کشور اتفاق افتاده است این سازمان ها و نهادهای فرعی نتوانسته اند کار خودشان را انجام دهند،‌ما هرچه اجازه دهیم که این نهادهای نظارتی و نهادهای قوه قضائیه بتوانند بهتر وظایف خودشان را انجام بدهند شاید بهتر به هدفمان بتوانیم برسیم.
امین زاده ادامه داد: باید اجازه دهیم دستگاه های نظارتی، دستگاه های پیشگیری و دستگاه قضایی وظیفه خودشان را به نحو احسنت انجام دهند.
درخواست معاون رئیس جمهور از نمایندگان
انصاری در ادامه  اظهار کرد: بنده  به عنوان معاون پارلمانی رئیس جمهور تقاضا دارم که وقت ویژه ای را برای بررسی تحلیل این طرح در اختیارم قرار دهید.
وی ادامه داد: این طرح اشکالات ماهوی و شکلی دارد. ما برای مبارزه با فساد نهادهای مشخص داریم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همه دستگاه‌ها به صورت ریشه ای در حال کار هستند.باید ساختارها درست شود، وزارت اقتصاد و دارایی در اقدامی گسترده سامانه اطلاعات مالی را ایجاد می کنند که بعد از شروع کار این سامانه تقریبا فرار مالیاتی به صفر خواهد رسید. ما داریم امضاهای طلایی را قطع می کنیم و همه این ها در راستای مبارزه با فساد انجام می شود.
انصاری  تصریح کرد:  نمایندگان مجلس می گویند فساد سیستمی شده است، آیا با تشکیل سازمان جدیدی برای مبارزه با فساد، خود مفسده زا نیست؟ این سازمان مرکز آمار، مرکز اطلاعات، نیروی مسلح جدید، آیین دادرسی جدید، سازمان اجرای احکام و سرپرستی اموال توقیف شده دارد که هر کدام زمینه بروز فساد را دارند.
ستاد مبارزه با مفاسد یک ستاد تشریفاتی است
دهقان ادامه داد: ما از هر تلاشی در راستای مبارزه با فساد استقبال می کنیم ولی واقعیت این است در کشور هر دولتی که بر سر کار می آید طبیعتا یک گزارشاتی از فعالیت های خودش می دهد و بعد هم می رود و یک دستگاهی که واقعا وضعیت اقتصادی کشور را رصد کند و قبل از اینکه فسادی ایجاد شود از آن پیشگیری کند و بعد هم با آن برخورد کند تا الان وجود ندارد.
نماینده مردم مشهد و چناران اظهار کرد: در ارتباط با اینکه گفته می شود ما چون دیوان محاسبات داریم نیازی به سازمان مبارزه بافساد اقتصادی نداریم باید گفت که دیوان محاسبات وظیفه اش تفریغ بودجه است یا وظیفه سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن اجرای قوانین است و هیچکدام از این ها کار ویژه شان مبارزه با فساد نیست. اصولا سازمان مبارزه با فساد اقتصادی قرار نیست جای دیگر نهادها را تنگ کند.
وی افزود: ما تا به امروز سازمانی که مسئول مستقیم مبارزه با فساد باشد نداشته ایم، ستاد مبارزه با مفاسد یک ستاد تشریفاتی است که با ماهی یکبار جلسه برگزار کردن که اعضای آن هر کدام به چندین کار مشغول هستند نمی تواند نقش چندان  موثری در مبارزه با فساد داشته باشد.
دهقان افزود: امروز فساد برای کشور در حال تبدیل شدن به مشکلی جدی است و این اعتماد مردم را از دولت و مسئولان سلب می کند.
وی گفت: رویه مجلس این نیست که از شخصی برای بررسی طرح هایی که چاپ می شود و در اختیار عموم قرار می گیرند دعوت کند و اشخاص علاقه مند می توانند در کمیسیون های بررسی طرح ها حضور یابند.
توکلی در ادامه با اشاره به برخورد با امضاهای طلایی گفت: یک مرحله دیگر فساد سیستمی مرحله ای است که مفسدین در مجاری تصمیم گیری نفوذ می کنند در مجلس و کمیسیون های مجلس در دولت و غیره نفوذ می کنند و این فساد شبکه ای اجازه اصلاح ساختار را نمی دهد و باعث پیدا شدن ساختارهای نامناسب جدید می شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: فعالیت هایی که ساختارها را اصلاح می کند بسیار خوب است اما کسانی که در این ساختارها نفوذ کرده و شبکه ای شده اند، ساختارهای فاسد ایجاد می کنند.
وی در پاسخ به اینکه گفته بودید درباره آقازاده ها افشاگری می کنید، گفت: به نظر می رسد آن مورد خاص مرتفع و جمع شود.
انتهای پیام/
لینک انتشار پیام:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *