پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد دهقان

بررسی زوایای قانون جدید آئین دادرسی کیفری در برنامه تیتر با حضور محمد دهقان

بررسی زوایای قانون جدید آئین دادرسی کیفری در برنامه تیتر با حضور محمد دهقان

بررسی زوایای قانون جدید آئین دادرسی کیفری در برنامه تیتر با حضور محمد دهقان

محمد دهقان، نماینده مجلس، نیز در این گفتگو با اشاره به حجم سنگین کار قضات در کشور گفت: در قوه قضائیه حدود ۱۵ میلیون پرونده قضائی وجود دارد در حالی که در کشور ده هزار قاضی فعال هستند یعنی یک قاضی باید در ماه ۴۰ پرونده قضایی را که نیازمند دقت و حوصله فراوان است را بررسی کند.

معاون حقوقی قوه قضائیه: قانون آئین دادرسی کیفری قانونی است که نکات مورد نظر قانون اساسی و کنوانسیون های بین المللی را در خود گنجانده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، با توجه به اینکه آئین دادرسی کیفری از ابتدای تیر اجرایی می‌ شود، معاون حقوقی قوه قضائیه و یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با حضور در استودیوی برنامه «تیتر امشب» یکشتبه شب، ابعاد و جزئیات این قانون را تشریح کردند.

ذبیح الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه، در آغاز این گفتگو با اشاره به اینکه قانون آئین دادرسی کیفری سال ۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پارسال باید اجرا می شد، گفت: قانون آئین دادرسی کیفری نیروهای مسلح و آیین دادرسی الکترونیکی نیز باید به تصویب نمایندگان مجلس می رسید که اکنون و پس از تصویب این موارد ، قانون آماده اجراست .
خدائیان تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو را از دستاوردهای اجرای این قانون دانست و افزود: به موجب این قانون از این پس در کنار دادگاه های اطفال و نوجوانان، باید پلیس اطفال و نوجوانان نیز در نیروی انتظامی تشکیل شود، چرا که برخورد با این گروه سنی باید بازدارنده و پیشگیرانه باشد.

معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: همچنین برابر این قانون از این پس در دستگاه قضائی واحد مددکاری اجتماعی مرکب از روانشناسان، مددکاران اجتماعی و جامعه شناسان تشکیل می شود که هم باید در دادگاه ها حضور داشته باشد و هم برای افراد پرونده شخصیت تشکیل دهد.

خدائیان یکی از راه های تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی را استفاده از امکانات و فناوری های الکترونیکی دانست و تصریح کرد: بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ، قوه قضاییه مکلف شده است شبکه ملی عدالت را ایجاد کند که کلیه مراجع قضایی ، سازمان های وابسته و ضابطان را به هم مرتبط و متصل می کند .

وی افزود: بر این اساس هر نوع اطلاعاتی که قوه قضائیه به آن نیاز دارد در این شبکه استعلام می شود و سازمان مورد نظر نیز باید استعلام را از طریق این شبکه پاسخ دهد در غیر این صورت برای فرد خاطی مجازاتی معادل ۵ سال انفصال از خدمت در نظر گرفته شده است .

معاون حقوقی قوه قضائیه به ابلاغ اوراق قضایی اشاره و تصریح کرد: از این پس اوراق قضائی از طریق ایمیل و اینترنت به افراد ابلاغ می شود و پاسخ آن نیز به صورت الکترونیکی دریافت خواهد شد.

خدائیان همچنین راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک در شهرها را یادآور شد و افزود: از این پس می توان از طریق این دفاتر یا اینترنت طرح دعوی کرد و کسانی که به این طریق طرح دعوی می کنند تا ۵ درصد از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهند بود.وی همچنین جبران خسارت بازداشت شدگان بی گناه را یکی از امکانات این قانون برشمرد و اظهار داشت : اگر کسی بازداشت و سپس بی گناه تشخیص داده شود باید از بیت المال خسارت وی جبران شود ضمن اینکه در وزارت دادگستری نیز صندوقی تاسیس خواهد شد برای اینکه خسارت اصلی را از فرد گناهکار مطالبه کند.

خدائیان قانون آئین دادرسی را قانونی مترقی توصیف و تاکید کرد: این قانون هم برای دفاع از حق متهم و هم برای حفظ حقوق بزه دیده نگاشته شده است به طوری که حتی درباره تهدید شهود و ترس شاهد از ابراز شهادت نیز پیش بینی های لازم دیده شده و می توان بدون حضور متهم یا شاکی از شاهد تحقیق کرد.معاون حقوقی قوه قضائیه همچنین گفت: با وجود مزیت های این قانون بودجه قوه قضائیه کفاف اجرای آن را نمی دهد و دولت مکلف و موظف است بار مالی ناشی از اجرای این قانون را تامین کند.

 

 

تیتر امشب - دستگاه قضا - سه شات  ۵


 

محمد دهقان، نماینده مجلس، نیز در این گفتگو با اشاره به حجم سنگین کار قضات در کشور گفت: در قوه قضائیه حدود ۱۵ میلیون پرونده قضائی وجود دارد در حالی که در کشور ده هزار قاضی فعال هستند یعنی یک قاضی باید در ماه ۴۰ پرونده قضایی را که نیازمند دقت و حوصله فراوان است را بررسی کند.این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مجوز مجلس برای استخدام ۵ هزار قاضی در قوه قضائیه گفت: مجلس در سال ۹۲ و هنگام تصویب لایحه بودجه ۸۵۰ میلیارد تومان و پارسال زمان بررسی بودجه سال ۹۴ کل کشور ۴۴۰ میلیارد تومان به اعتبارات و بودجه قوه قضائیه افزود، اما این اعتبارات برای اجرای این قانون کافی نیست.

انتهای پیام/

لینک انتشار پیام :

http://www.irinn.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *