پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد دهقان

دهقان: مدیریت برخورد با فساد اقتصادی در کشور وجود ندارد.

دهقان: مدیریت برخورد با فساد اقتصادی در کشور وجود ندارد.

دهقان: مدیریت برخورد با فساد اقتصادی در کشور وجود ندارد.

عضو هیات‌رئیسه مجلس با بیان اینکه هیچ پرونده فساد کلان اقتصادی در کشور بدون ورود رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور به نتیجه نمی‌رسد، گفت: مدیریت برخورد با فساد اقتصادی در کشور وجود ندارد.

محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان در سخنانی به عنوان طراح طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی و در جریان ارائه تقاضای بررسی طرح مذکور طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، اظهار داشت: متاسفانه وضعیت مبارزه با فساد اقتصادی در کشور ما مناسب نیست، مقامات ارشد قوه قضاییه بسیار مصر هستند که با فساد اقتصادی برخورد کارآمد و خوب و بهتری داشته باشند اما در رسیدگی به برخی فسادهای اقتصادی این اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: مقامات قوه قضاییه معتقدند که در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی خلأهای قانونی داریم چراکه مبارزه با فساد اقتصادی در همه جای دنیا مستلزم کار پلیسی- قضاییی توامان است، قبلا دو بار تلاش کردیم که بتوانیم نهادهای قضایی را به این جایگاه برسانیم تا مجموعه جدیدی برای مبارزه با فساد اقتصادی ایجاد نکنیم اما نتوانستیم.

دهقان ادامه داد: هیچ پرونده فساد اقتصادی کلان در این مملکت به نتیجه نرسیده مگر اینکه ریاست قوه قضاییه یا دادستان کل کشور خودشان وارد موضوع شدند، بدون پشتیبانی مقامات ارشد قضایی نمی‌توانیم پرونده‌های کلان فساد اقتصادی را به نتیجه برسانیم چراکه مفسدین اقتصادی کسانی هستند که افراد صاحب قدرت و ذی‌نفوذ از آنان حمایت می‌کنند و به دستگاه قضایی فشار می‌آورند و قاضی پرونده را تحت فشار قرار می‌دهند لذا بدو ورود مقامات ارشد قوه قضاییه نمی‌توان با مفسدین کلان اقتصادی مبارزه کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: فساد مثل موریانه به جان کشور می‌افتد، باید بدانیم فساد اقتصادی ۳هزار میلیاردی از ابتدا این میزان نبود اما چون سیستم هوشمندی در کشور ما وجود نداشت از ابتدا که این رقم ۱۰ میلیارد بود را نتوانست کشف کند، در این طرح ما به دنبال ایجاد یک مرکز کشف فساد اقتصادی هستیم.

دهقان بر همین اساس تاکید کرد: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با همکاری قوای مقننه و قضاییه و حمایت رئیس مجلس شورای اسلامی و پیگیری و کمک مرکز پژوهش‌های مجلس به نتیجه رسیده است و انتظار داریم نمایندگان مجلس به تقاضای بررسی این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی رای دهند تا بتوانیم کار آبرومندی در این زمینه انجام دهیم.

انتهای پیام/

لینک انتشار پیام:

http://www.mashreghnews.ir

http://shabestan.ir

http://www.entekhab.ir

http://jahannews.com

http://www.shafaf.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *